آخرین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص پرداخت افت قیمت خودرو توسط شرکت های بیمه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۴۰۶ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۶۸-۴۰۶ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ با عنایت به اینکه در بیمه نامه های مربوط به خودرو به طور کلی خسارت مالی قید شده و عنوان «افت قیمت خودرو درج نشده است و با توجه به اینکه شرکتهای بیمه مکلف به پرداخت خسارتهای مستقیم میباشند و در خصوص افت قیمت خودرو حق بیمه ای از بیمه گذار دریافت نمیکنند از پرداخت خسارت مربوط به افت قیمت خودرو خودداری میکنند خواهشمند است پاسخ دهید: اولاً آیا شرکتهای بیمه در راستای خسارت مالی مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو از محل بیمه اجباری شخص ثالث میباشند؟ ثانیاً آیا افت قیمت خودرو» از محل بیمه بدنه نیز قابل پرداخت است؟ ثالثاً، شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی خودروی خود را دریافت کرده است آیا میتواند همچنان خسارت وارده را از راننده مسبب حادثه و از محل بیمه شخص ثالث مطالبه کند و یا آنکه از مصادیق خسارت مضاعف است و قابل مطالبه نمیباشد❓

💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

🔻اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،۱۳۹۵ خسارت مالی زیانهایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب میشود؛ بویژه آن که ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردانهای فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل میشود مکلف نموده است. همچنین ماده ۲ قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه ای بیمه کنند. لذا چنانچه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد از باب تسبیب کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است.

🔻ثانیاً، اطلاق عبارت خسارت مالی مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز میشود و بر این اساس محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل افت قیمت خودرو نیز میشود با عنایت به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره هم شامل شرکت بیمه است که بیمه نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مسبب حادثه.

🔻ثالثاً، به موجب بند ۷ ماده ۵ آیین نامه شماره ۵۳ در خصوص شرایط عمومی بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۴ شورای عالی بیمه خسارت کاهش ارزش افت قیمت موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد تحت پوشش بیمه نامه بدنه نیست؛ مگر آنکه وفق صدر این ماده در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد.

🔻رابعاً، وفق بند ۱۴ آیین نامه یادشده بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند، در مقابل اشخاص مسوؤل حادثه یا خسارت قائم مقام بیمه گذار خواهد بود؛ بر این اساس در فرض سؤال شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی وارد بر خودرو را دریافت کرده است نمیتواند همین خسارت را از محل بیمه شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه کند؛ مگر آنکه میزان خسارت وارده به خودرو بیش از مبلغ پوشش بیمه بدنه باشد که در این صورت نسبت به مازاد در حدود تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حق مطالبه وی از محل بیمه شخص ثالث باقی است.

💠انتظار است کلیه شبکه نمایندگان معزز صنعت بیمه، ضمن مطالعه دقیق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص پرداخت افت قیمت خودرو توسط شرکت های بیمه، این پست مهم را به جهت آگاه سازی و بهره مندی بیمه گذاران و دیگر همکاران محترم نماینده بیمه در تمام کانال ها و گروه های بیمه ای به نحو مطلوبی منتشر و اطلاع رسانی نمایند.

#بیمه_مرکزی
#بیمه_گران
#تصادفات_رانندگی
#افت_قیمت_خودرو